المطالبات المالية

نادرًا ما تُحل الفواتير غير المسددة أو دفعات العقود المحتجزة أو الأرصدة المتنازع عليها من تلقاء نفسها. وعندما تتجه المطالبة نحو المحكمة أو جهة التنفيذ، يتوقف مصيرها على إمكانية إثبات المبلغ المستحق بوضوح واكتمال وبالصيغة التي تقبلها المحكمة. وهذا هو جوهر هذه الخدمة.

بصفتنا خبراء ماليين ضمن ممارستنا في الخبرة القضائية، نبني الأساس المالي للمطالبة النقدية. نعمل جنبًا إلى جنب مع مستشاركم القانوني الذي يتولى الإجراءات القضائية، ونوفر الأرقام والمستندات والرأي الفني الذي يدعمها.

ما تشمله الخدمة عادةً

• مراجعة العقود والفواتير وكشوف الحساب وسجلات التسليم والمراسلات التي تُثبت الدين
• إعادة بناء الحساب بين الطرفين ومطابقته: ما تمت فوترته، وما سُدد، وما خُصم، وما لا يزال مستحقًا
• تقدير أصل الدين والفوائد التعاقدية وغرامات التأخير وأي خسائر تبعية يمكن إثباتها
• إعداد تقرير خبرة مستقل بالصيغة المعتمدة لدى محاكم دولة الإمارات، مع مسار واضح لكل رقم
• الرد على المذكرات المالية للطرف الآخر وعلى استفسارات الخبير المنتدب من المحكمة
• الدعم في مرحلة التنفيذ، بما في ذلك تتبع الأصول والتحقق من حسابات التسوية

لمن هذه الخدمة

الشركات والأفراد الذين يسعون لتحصيل مطالبات نقدية مدنية أو تجارية في دولة الإمارات، ومستشاروهم القانونيون. كما تنطبق بالقدر نفسه عند الدفاع في مواجهة مطالبة؛ فكثيرًا ما يُظهر التقييم المستقل أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه.

لماذا تهم هذه الخدمة

• المطالبة المدعومة بحساب مطابق بدقة وتقرير خبرة موثوق تُسوّى أسرع، وغالبًا دون الحاجة إلى جلسة كاملة
• تُكتشف الثغرات في المستندات وتُعالج قبل أن يكتشفها الطرف الآخر
• تُحتسب الفوائد والرسوم بشكل صحيح وفق العقد وقانون دولة الإمارات، فلا تُبخس المطالبة ولا تكون عرضة للطعن
• يتسلم مستشاركم القانوني ملفًا ماليًا واحدًا منظمًا بدلًا من مجموعة مستندات متفرقة

تبدأ كل مهمة بمراجعة المستندات التي بحوزتكم، وبنطاق عمل وأتعاب مكتوبة قبل بدء أي عمل.